الاتحاد الاشتراكي 18/10/2008
لقد سبق لي أن تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت في مواجهة المشتكي به السيد اعمر مفتش التعليم الابتدائي بنيابة تزنيت أحيلت على الضابطة القضائية التي أنجزت محاضر في الموضوع ذ ومن خلال ذلك ستجدون في محضر الضابطة القضائية بتاريخ 29/07/2008 حيث أنكر علاقته المشبوهة بزوجتي مصرا على كونها علاقة عمل فقط.
إلا انه وبعد تقديمنا للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت وبعد تقديمي له بتسجيل صوتي لزوجتي عبرت فيه بتصريحها على أن المفتش يقوم بفرض سلطته عليها واستغلال مركزه من أجل التغرير بها والضغط عليها لربط علاقـة جنسية معها دون علمها بالتسجيل اطالب السيد الوكيل بالتعميق البحث لكشف ملابسات تصريحها في التسجيل الصوتي.
في يوم 31/09/2008 تراجعت الزوجة عن أقوالها و اعترفت أمام الضابطة القضائية بما يقوم به المفتش و الذي تراجع بدوره عن أقواله االمرجوا الرجوع إلى محضر الضابطة القضائية بتاريخ 03/08/2008 حيث اعترف المفتش انه كان يتصل بها لغاية ألقاء بها بعيدا عن منزلي ولا ينكر انه معجب بها وقد عبر لها مرات عديدة عن نيته في التعرف عليها وربط علاقة غرامية رغم أنها تنكر ذلك اكما هو وارد بالصفحة الأولى من المحضر المحرر بتاريخ 03/08/2008 والذي اعترف فيه بقيامه بمحاولات عديدة لكسب قلبها. وحيث ان المفتش المعني قام بتنفيذ تهديداته وهو ما أكده أمام الضابطة القضائية في المحضر المؤرخ في 10/08/2008، إذ انه قام بنقل زوجتي السيدة عائشة بسيارته من مدينة تيزنيت إلى الدوار الذي يقطنه بعد ان طلب إيصالها إلى بيتها و اتجه بها رغم انفها إلى الدوار الذي يبعد عن مدينة تيزنيت بـ 10 كلومترات بدريعة رغبته في زيارة والدته أولا. وهناك ارتكب المفتش السيد عمر جريمته البشعة واشبع غريزته الجنسية رغم مقاومة زوجتي السيدة عائش كما هو ثابت في محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 05/09/2008.
ونظرا لكل هذه المعضيات التي تدين هذا المفتش قرر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائيةاعتقال المتهم في يوم 16/09/2008 وإحالته على المحكمة لجلسة 17/09/2008. ملف جنحي تلبسي عدد 195/2008 ويوم اعتقاله أقدم مجموعة من المفتشين في قطاع التعليم من بينهم : همام محمد ذ ايت عقا علي ذ مناها محمد و زوجته ذ عبيدي محمد ذ اغشي احمد (معلم) ذ حيمود عبد الله (مدير المدرسة). محاولين إقناعي بالتنازل عن الدعوى مقابل منحي مبلغ 30.000 درهم، إلا أنني رفضت الطلب وحينها صرحوا لي بان المبلغ سيكون من نصيب السلطة المشرفة على الملف، وعلى إثر هذا الاستفزاز قمت بتوجيه بكتاب إلى السيد وزير العدل وديوان المضالمين بتاريخ 25/09/2008.
وفي الجلسة العمومية المنعقدة بتاريخ 17/09/2008 رفضت المحكمة الصراح المؤقت للمتهم وتم تأجيل الجلسة إلى 23/09/2008 وبين الجلستين راج في الشارع العام بالمدينة كلها ان احد كبار التجار بالمدينة المسمى العرج عبد الله الذي تدخل كوسيط بين المفتشين أصدقاء المتهم و القضاة المعنيين و رئيس المحكمة وبعد تناول العشاء تم تحديد مبلغ الصفقة الذي وصل 100.000 درهم ، كمقابل على إطلاق صراح المفتش بن جيم عمر وتبرئته مما نسب إليه.
وفي جلسة 29/09/2008 فوجئت بتغيير أحد أعضاء هيئة الحكم وتعويضه بالسيد هشام بطلموس حيث تأكد ما راج قبل الجلسة ان الهيأة ستتغير بإبعاد احد القضاة و وضع مكانه القاضي اهشام بيطلموس مع الإبقاء على رئيس الجلسة الذي ينحدر من نفس دوار المتهم. هذه الهيئة أصدرت حكما بتاريخ 29/09/2008 قضى بتبرئة المتهم السيد عمر بن جيم، دون أي مراعاة للمقتضيات القانونية وقواعد الإنصاف والعدالة الأمر الذي ادهل الرأي العام وكل متتبع للملف في مدينة تزنيت...الحكم الابتدائي عدد 204
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية