افني في: 16/10/2008
في الوقت الذي تنتظر فيه فعاليات المجتمع المدني في سيدي افني وايت باعمران فتح حوار مركزي حقيقي مع الحكومة، تفاجأت بمبادرة أحادية الجانب قامت بها الحكومة في شخص الوزير الأول وبواسطة أحد وزرائها يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2008 تمثلت في عقد لقاء بالرباط مع رؤساء بعض الجماعات وبعض المنتخبين، ومع ما سمي تعسفا بممثلي المجتمع المدني، وهو اللقاء الذي ناقش البرنامج التنموي للمنطقة.
وبعد استحضارها لظرفية هذا اللقاء والتي تتزامن وتقديم اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث السبت الأسود (07/06/2008) تقريرها للبرلمان الذي يظهر من خلال خلاصته التي نشرتها بعض الجرائد الوطنية انحيازه للطرح الحكومي، الذي ينفي وقوع أحداث ووقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء تدخل القوات العمومية.
فالوساطة التي قام بها رئيس الجهة لها أكثر من دلالة ومعنى، ومن حقنا كهيئات موقعة على هذا البيان أن نتساءل عن حجم الاستثمارات التي استثمرتها جهة سوس ماسة درعة في سيدي افني وايت باعمران، وعن المشاريع التنموية المنجزة، وعن الخلفيات التي تجعل رئيس الجهة يقحم نفسه في ملف افني أيت باعمران؟
إن الهيئات الموقعة أسفله وهي تستحضر هذه اللحظة التاريخية التي تعرفها المنطقة، تعلن للرأي العام المحلي والوطني:
1. استنكارها لأسلوب الإقصاء والتهميش الذي نهجته الحكومة اتجاه المجتمع المدني الفاعل في أيت باعمران وسيدي افني.
2. شجبها لكل المبادرات الفردية التي تسعى إلى إفراغ ملف أحداث افني من مضمونه الحقوقي والسياسي.
3. مطالبتها بالإفراج الفوري عن معتقلي أحداث افني وإسقاط باقي المتابعات القضائية.
4. تشبثها بالمطالب المشروعة والعادلة للمنطقة.
5. تشبثها بمساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان أثناء التدخل الهمجي للقوات العمومية، وتفعيل آلية عدم الإفلات من العقاب.
6. تثمينها لكل المبادرات السياسية والحقوقية والجمعوية الداعمة والمؤازرة لنضالات ساكنة المنطقة من أجل العيش الكريم.
توقيع 18 هيئة
12 نوفمبر, 2008 07:48 م