"لا وجود لأي صراع بين رئيس المجلس البلدي وعامل الإقليم"
تيزنيت/ الحسين أرجدال
صوت المجلس البلدي لتيزنيت بإجماع الحاضرين، أغلبية ومعارضة، باستثناء 4 أعضاء غادروا القاعة قبل عملية التصويت، خلال دورة أكتوبر الأخيرة بالموافقة على إعطاء رئيس المجلس البلدي الإذن للترافع من أجل الطعن في القرار العاملي رقم 01 ت.ب بتاريخ 08 أكتوير 2008، والذي يحل بموجبه عامل الإقليم محل رئيس المجلس البلدي لرفع دعوى قضائية ضد طبيب بيطري، تتهمه السلطات الإقليمية بمخالفة مقتضيات قانون البناء والتعمير بإضافة طابق رابع للبناية التي يعدها لإحداث مختبر وعيادة بيطرية.
وأكدت عدة مصادر من داخل المجلس البلدي أن اجتماع اللجنة المكلفة بالتعمير والبناء وجمالية المدينة عرف نقاشا حادا وواسعا حول أحقية المجلس البلدي في رفع دعوى قضائية ضد قرار عامل الإقليم، خلص إلى أن إعطاء الإذن للرئيس للترافع في هذا الموضوع يعتبر إجراءا أساسيا ويندرج ضمن الحلول المناسبة للتسوية في الموضوع.
وتعود مجريات الموضوع إلى يوم 15/07/2008 إثر معاينة المصالح التقنية البلدية لمخالفة بناء بورش العيادة المذكورة، وإصدار أمر فوري بوقف الأشغال، وعندما تأكد للبلدية أن الإضافات التي قام بها صاحب المشروع فوق سطح البناية تمليه اعتبارات تقنية، خصوصا أن المختبر يستلزم التواجد في موقع يسمح بتهوية جيدة، وأنه ضمن مصلحة المدينة والإقليم، قامت بإجراء تسوية قانونية مع الطبيب البيطري، مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط وإنهاء فوري لأي إجراءات أو متابعات قضائية.
كما قضت المحكمة الإدارية بأكادير في دعوى استعجالية رفعها الطبيب البيطري ضد عمالة تيزنيت، بإيقاف تنفيذ الأمر بالهدم الصادر عن عامل إقليم تيزنيت تحت عدد 07/2008 والمؤرخ في 20/10/2008 وذلك إلى حين البث في دعوى الموضوع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
في سياق آخر، تقول بعض المصادر المقربة من رئيس المجلس البلدي وآخرين مهتمين بالشأن المحلي، فبخلاف ما ورد في بعض وسائل الإعلام، "فلا وجود لأي صراع بين رئيس المجلس البلدي وعامل الإقليم، اللهم ما يتمثل في كون رئيس المجلس يتمسك بممارسة مهامه وصلاحياته في حدود ما يسمح له به القانون، وأن عامل الإقليم بدوره يمارس صلاحياته في المراقبة والتتبع والوصاية القبلية والبعدية لمختلف المشاريع بالإقليم، وان اختلاف وجهات نظر وزاوية الرؤية لكل طرف لا يمكن بالضرورة اعتبارها صراعا.."
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية