أقدم المعطل مولود زمور، المنحدر من دوار تغاليمت بجماعة اصبويا والحاصل على الإجازة في الآداب منذ سنة 2004 على خطوة غير مسبوقة بتاريخ إقليم تيزنيت خاصة والمغرب عموما، برفعه دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية لأكادير يطالب فيها بالحكم بإلغاء قرار توظيف بجماعة اصبويا.
وحسب المقال المرفوع إلى المحكمة فإن المعطل مولود زمور يتهم كلا من المجلس القروي لجماعة اصبويا في شخص رئيسها، وكذا رئيس جماعة اصبويا محمد أرام بصفته الشخصية، بالإضافة إلى المستخدم الجديد حسن أرام، والذي ليس إلا ابن رئيس الجماعة، (يتهمهم) باستغلال النفوذ وإقصاء كل أبناء المنطقة والشطط ومخالفة القانون.
ولقد حاول مقال الدعوى التمييز بين التفسير القانوني لمصطلحي التعيين والتوظيف في الوظيفة العمومية، مبرزا أن الخلط بين المفهومين يجعل العديد من المسؤولين عن التوظيفات يقعون في خطأ قانوني، كما ذكر أن قرار التعيين هو خرق للقانون في عدة مناحي ولعدة اعتبارات من بينها:
- خرق مقتضيات الفصل 5 من المرسوم رقم 738-77-2 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية.
- خضوع القرار المطعون فيه لمقتضيات المادة 75 من الميثاق الجماعي.
- خرق مقتضيات النشر والإعلان.
- خرق الجماعة والقابض الجماعي لمقتضيات منشور وزارة الداخلية عدد 1337 بتاريخ 21-04-1988.
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية